لقد تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على حبِّ الريادة والتميز والإبداع والابتكار منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ولا تزال في طموحاتها تتطلع نحو الارتقاء والتميز، وهذا ما يشهده الواقع في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة "يحفظه الله" فبتوجيهاته الحكيمة تمضي حكومتنا الرشيدة في استراتيجية التطور في جميع ميادين الحياة الحديثة حيث أطلق سموه أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، والتي يتابع تنفيذها صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "يرعاه الله"، وقد أكد إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات على هذه المعاني السامية التي حققتها الدولة في تنسيق وتكامل ومتابعة وإصرار، لبلوغ أفضل المستويات التي يطمح إليها هذا الوطن العزيز.
وقد تمَّ تأسيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة في الدولة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع وزير ديوان الرئاسة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 وتعديلاته، ويهدف إلى: ضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، ومواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي وذلك من خلال بيان الرأي الشرعي بمثل هذه المسائل، ويختصُّ بالترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، ومن مهامه: إصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وإصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والمتابعة والإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية.