تطور مؤسسة الفتوى داخل الدولة

لم يكن للفتوى أيَّ كيان رسمي، وإنَّما كان يقوم بهذه المهمَّة الوعاظ وأئمة المساجد ومن له اطلاع في الدين (المطوع)، في حين أنَّ المؤسسات الحكومية كانت تنشئ لجانًا داخلية تعمل على إصدار الفتاوى الشرعية.

صدرت الإرادة السامية بإنشاء المركز الرسمي للإفتاء ضمن الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف؛ حيث أنشئ المركز في مطلع فبراير 2008 وتمَّ افتتاحه رسميًا في شهر أغسطس 2008؛ ليقوم بمهمة استقبال الأسئلة من المستفتين والردِّ عليها باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة الالكترونية والتي شهد بريادتها وتميزها جميع من زار المركز واطلع على آليات ومنهجيات العمل؛ وبالرغم من حداثة التجربة إلا أنَّ المراكز الرسمي للإفتاء استطاع أن يكسب شهرةً عالمية وأن يكوِّن كنزًا ثمينًا من الأرشيف الالكتروني: حيث يضم أرشيفه ما يزيد عن خمسة ملايين فتوى.

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

صدر قرار تشكيل أعضاء المجلس، وقد مارس المجلس منذ ذلك التاريخ مهامه وأثبت الواقع ضرورة أن يكون للمجلس كيانٌ مستقلٌ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل قرار الإنشاء، واعتبار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وحدةً تنظيميةً تتبع سمو وزير ديوان الرئاسة، مع إعطاء المجلس استقلاله المالي والإداري، وقد تمَّت قبل ذلك إجراء المقارنات المعيارية وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الخليجية والعربية وكذلك التجارب العالمية، مع الحرص على الإبداع والابتكار وفقًا لمنهجيات العمل في الدولة.